لا يوجد تعريف قانوني عراقي لمعنى الآداب وكيفية خرقها لحرية التعبير في إطار هذه المادة. ثمة الكثير من سوء الفهم العراقي، شعبياً ورسمياً، لمفهوم "حرية التعبير." كمفهوم مركزي ينتظم حوله كامل النظام الديموقراطي ويستمد حيويته من الحفاظ عليه، تعني "حرية التعبير" حق المرء في التعبير عن ذاته في الحيز العام. ومن هنا، فإنه مفهوم واسع النطاق، إذ يغطي اشياءً كثيرة متنوعة، سياسية واجتماعية، بينها تنظيم الأفراد أنفسهم في حركة سياسية أو منظمة مدنية والمشاركة بالانتخابات واختيار نوعية الثياب التي تناسب المرء والتعبير عن الآراء والقيم والأفكار، وممارسة المعتقدات الدينية والهوايات الشخصية.
وأضاف "نعرات طائفية، تمييز عنصري، تحريض على العنف، وغيرها، جميعها أضرت بالمجتمع وأحدثت انقسامات داخله، وشوهت صورته."
ففي الأيام القليلة الماضية، أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرات قبض، بحق الكثير من مشاهير السوشال ميديا في العاصمة وعدد من المحافظات بتهمة "المحتوى الهابط"، الذين وصفته بغير اللائق ولا ينسجم مع الآداب العامة.
الداخلية تعلن ملاحقة "المحتوى المسيء".. هل هناك معايير وقوانين واضحة؟
ولطالما أثارت العبارات "المطاطة" التي تستخدم في القوانين المعنية بحرية التعبير حفيظة الناشطين والصحافيين في البلاد، إذ يرون أن عبارة "النظام العام" غير الخاضعة لتعريف محدد من قبل السلطات مثلت مساحة كبرى لتقويض حرية التعبير والتظاهر السلمي في البلاد.
ومنذ أكثر من شهر، تمارس قوات الأمن بناءً على مذكرات قبض تصدر عن الدوائر القضائية والمحاكم، اعتماداً على لائحة أعدتها هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، حملت عنوان "تنظيم المحتوى الرقمي"، وضمت مجموعة من النقاط التي وصفها مراقبون، بأنها تهدف إلى تقييد واسع لحرية التعبير والرأي في العراق، لا سيما أنها تضمنت مفردات فضفاضة وغير واضحة، ومنها "تهديد استقرار العملية السياسية".
جو بايدن ينسحب من السباق الرئاسي وترامب يعلق: لم يكن مناسبا للرئاسة ولا للخدمة
"فاكهة الفقراء" في المغرب تسجل قفزة كبيرة في الأسعار والمواطنون بين ساخط ومستغرب تعرّف على المزيد وساخر
مباشر وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، الاثنين، مباشرة لجنة متابعة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي أعمالها، فيما توعدت بمحاسبة صانعي المحتوى الذي وصفته بـ"الهابط".
ولا يزال الجدل محتدما في العراق بخصوص المحتوى على مواقع التواصل ما بين مؤيد ومعارض للخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة.
في الفيديو الأخير الذي نشره بعد إطلاق سراحه، أعلن أنه حذف بعض المنشورات التي تحتوى على "إساءة"، لكنه أكد أنه سيستمر في الإنتاج.
بعد ذلك بأيام، حُكم على عسل حسام، صانعة محتوى عراقية أخرى، بالسجن لمدة عامين بسبب تعليقات اعتبرت ذات دلالات جنسية وفيديوهات ترتدي فيها الزي العسكري بشكل يبرز جسدها.
تدل هذه الأرقام على أن العراق كأي بلد آخر، بات يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، لفتح النقاشات العلنيّة، وتوجيه الرأي العام، والأهم، انتقاد السلطات التي تحاول السيطرة على هذا الفضاء المفتوح
في المجموع، اعتقل أكثر من عشرة أشخاص بسبب "المحتوى الهابط"، وفقاً لمسؤول في وزارة الداخلية فضّل عدم الكشف عن هويته.